الأولى : ما ذهب إليه في الكفاية من أنّ هذا يرجع إلى الاختلاف في كيفية تعلّق الحكم بالمقام . وفيه : أوّلًا - وضوح ثبوت الفرق المذكور بين الاقسام لأدوات العموم تصوراً وقبل مرحلة الحكم على شيء منها ، فهناك تصور يأتي في الذهن من كل عالم يختلف عن واحد من العلماء وعن مجموع العلماء . وثانياً - انّ كيفية تعلّق الحكم يرجع إلى كيفية الموضوع المأخوذ في الحكم وتابع له من حيث كونه واحداً أو متكثراً استغراقياً أو مجموعياً . الثانية : ما ذهب إليه المحقق العراقي قدس سره من انّ المجموعية والاستغراقية كما ذكره الخراساني ولكن البدلية تختلف عنهما مع قطع النظر عن تعلّق الحكم ، إلّا انّه لا يرجع إلى فارق في العموم ومدلول أدواته ، بل إلى فارق في مدخوله حيث انّه تارة يكون الجنس أو الجمع كان استغراقياً أو مجموعياً ، وأخرى يكون النكرة ، فحيث انّه أخذ قيد الوحدة فيه فلا محالة يكون عمومه بدلياً لا شمولياً ، وإلّا كان خلف الوحدة . والجواب عن الجزء الأوّل اتضح ، وعن الجزء الثاني بما في الكتاب ص 323 من النقض أوّلًا بكل رجل الاستغراقي وأيّاً من الرجال البدلي . وثانياً بأنّ هذا قد يتم بناءً على كون العموم استيعاب مفهوم لمصاديق نفسه لا استيعاب مفهوم لمصداق مفهوم آخر ، فإنّه حينئذٍ يعقل كلا نحوي الاستيعاب البدلي والاستغراقي سواء كان المفهوم الآخر منكراً أم لا . الثالثة : ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره من انّ منشأ الاختلاف راجع إلى كيفية ملاحظة الطبيعي في موضوع الحكم ، فإنّه تارة يلحظ من دون لحاظ فنائه في